اخبار وکالت

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز دسته‌بندی نشده منظور از «حاکم» در متون فقهی و حقوقی کیست؟

داتیکان: حاکم در قواعدی مانند التعزیر بما یراه الحاکم به معنای “حاکمیت” و نظام سیاسی تفکیک قواست که مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی و دیگر اصول این قانون، به چهار قوه تقسیم شده است: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوای حاکمیتی زیر نظر رهبری از جمله نیروهای مسلح و… .

به گزارش داتیکان به نقل از کافه حقوق: حجه الاسلام دکتر جلیل محبی در صفحه شخصی خود مطرح کرد:

حاکم کیست؟

در روایات فقهی، قواعد و اصول مربوط به حقوق اسلامی و در جای جای متون فقهی از واژه “حاکم” بارها استفاده شده است. یکی از مهم ترین قواعدی که از این واژه در آن استفاده شده است، قاعده “التعزیر بما یراه الحاکم” است. تبادر اولیه در مورد واژه حاکم در این قاعده قاضی است. توضیح این که هرگاه فقیهی از این اصطلاح استفاده می کند، مرادش آن است که قاضی ( ِ مجتهد جامع الشرایط) در مورد حدود باید مطابق کتاب و سنت عمل کرده و حق تغییر آن از جمله کم و زیاد کردن حد یا تغییر نوع آن را ندارد.
اما در تعزیرات می تواند به شخصیت بزهکار و شرایط ارتکاب جرم توسط وی و تاثیر مجازات در وی نظر انداخته و به تناسب نوع تعزیر را انتخاب کند و میزان آن را مشخص نماید که این خود قواعدی مستقلی دارد که از بحث ما خارج است.
لکن در نظام جمهوری اسلامی و در قاموس قانون اساسی ایران امروز “حاکم” دیگر به این معنا نیست. اختیارات حاکم که مجتهدی جامع الشرایط بود و اختیار “تعیین” و “اعمال” تعزیر را داشت در میان دو قوه مقننه و قضاییه تفکیک و جدا سازی شده است. در واقع وقتی این قانون مصوب مجلس است که میزان و نوع تعزیر را مشخص میکند و حداکثر اختیار قاضی در میان کف و سقف تعیین شده در قانون است، معنای حاکم تغییر میکند. حاکم در قواعدی مانند التعزیر بما یراه الحاکم به معنای “حاکمیت” و نظام سیاسی تفکیک قواست که مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی و دیگر اصول این قانون، به چهار قوه تقسیم شده است: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوای حاکمیتی زیر نظر رهبری از جمله نیروهای مسلح و… .
با این تفسیر از حاکم، قانون گذار میتواند تصمیم بگیرد که در مورد برخی اعمال اجازه ورود به قاضی ماذون ندهد.

“این تفسیر از حاکم، مبنای نگارش ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بوده است.”

لذا بهتر است از این زمان، وشاید به تعبیر دقیق تر در این زمان و مکان، بجای ترجمه “تعزیر به دست قاضی است” که از قاعده “التعزیر بما یراه الحاکم” ارائه شده است، از ترجمه “تعزیر به دست حاکمیت و نظام تفکیک قواست” استفاده شود.

www.datikan.com

نویسنده :